اشتغال زن همواره از مسائل حقوقی چالشی در حقوق خانواده و روابط زوجین بوده و دیدگاه های مختلفی در مورد آن مطرح شده است. شاید بتوان گفت مهم ترین مساله در این باره، امکان اشتغال او خارج از منزل و بدون اذن شوهر است که روشن شدن نتیجه بحث، می‌تواند منجر به تعدیل روابط زوجین، کاستن از اختلافات آنان و در نهایت کاهش بسیاری از دعاوی مرتبط گردد. البته این بحث در کلمات فقهای معاصر و حقوقدانان، ناظر به کیفیت توافق طرفین در حین عقد، قبل و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفته اما در این نوشته نیز بدون تعرض به کیفیت توافق طرفین و با عنایت ویژه به عروض عناوینی که ممکن است در حکم اشتغال مؤثر باشد بررسی شده است. بحث از چهار مبنای مهم شامل: نشوز، قوامیت مرد، منافات با حقوق زوج و مغایرت با مصلحت زن و خانواده ، از طریق مراجعه به منابع اصیل، پرداختن عمیق ادله و در نهایت نقد این استدلال‌ها به شیوه مرسوم فقهی و بدون خارج شدن از چارچوب‌های روشی مسلّم به انجام رسیده است و ثابت شده تنها مبنایی که می توان در این باره کارساز دانست، « مراعات مصلحت زن و خانواده » است و سایر مبانی را فاقد وجاهت در اثبات مدعا می باشند. بدین ترتیب مرد تنها در صورت مغایرت شغل زن با مصالح خانوادگی می‌تواند مانع وی گردد.