دانش آموخته سطح4 فقه خانواده، مؤسسه آموزش عالی معصومیه، قم؛ دانشجوی دکتری فقه و علوم تربیتی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
چکیده
«کودکهمسری» به‌عنوان مصداق خشونت جنسی علیه کودکان زیر هجده سال، یکی از واژگان نوظهور در محافل قانونگذاری بین‌المللی است. بازدارندگی از این پدیده که همینک شاهد آن در جهان و ایران هستند، ذیل اهداف سند دستور کار 2030 آمده؛ وضع قانون ممنوعیت آن، در ایران نیز پیگیری میشود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به چیستی «کودکهمسری» در سنجه فقه و قانون است. شناخت علمی یک پدیده، زمینه اتخاذ رویکرد صحیح در قانونگذاری و تصمیمسازی را فراهم مینماید. اسلام که سن کودکی را به قبل از بلوغ تقلیل داده، ازدواج در تمامی سنین را مشروع میداند. تفاوت اصلی رویکرد اسلام با رویکرد قوانین بازدارنده بین‌المللی آن است که اسلام در کنار مشروعیت ازدواج در تمامی سنین، با در نظر گرفتن دو عامل بلوغ و رشد، شرایط و احکام ویژهای برای ازدواج در برخی سنین وضع نموده که جنبهی حمایتی از کودکان و افراد ناتوان جامعه دارد. مصالح و منافع مشروعیت ازدواج در سنین مختلف از یک‌سو؛ و پیامدهای منفی فردی و اجتماعی وضع قوانین بازدارنده از ازدواج زیر هجده سال، به‌گونه‌ای است که قانونگذار منصف را به قانونگذاری براساس احکام اسلامی و رعایت مصالح عام، سوق میدهد. واژگان کلیدی: «کودکهمسری» به‌عنوان مصداق خشونت جنسی علیه کودکان زیر هجده سال، یکی از واژگان نوظهور در محافل قانونگذاری بین‌المللی است. بازدارندگی از این پدیده که همینک شاهد آن در جهان و ایران هستند، ذیل اهداف سند دستور کار 2030 آمده؛ وضع قانون ممنوعیت آن، در ایران نیز پیگیری میشود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به چیستی «کودکهمسری» در سنجه فقه و قانون است. شناخت علمی یک پدیده، زمینه اتخاذ رویکرد صحیح در قانونگذاری و تصمیمسازی را فراهم مینماید. اسلام که سن کودکی را به قبل از بلوغ تقلیل داده، ازدواج در تمامی سنین را مشروع میداند. تفاوت اصلی رویکرد اسلام با رویکرد قوانین بازدارنده بین‌المللی آن است که اسلام در کنار مشروعیت ازدواج در تمامی سنین، با در نظر گرفتن دو عامل بلوغ و رشد، شرایط و احکام ویژهای برای ازدواج در برخی سنین وضع نموده که جنبهی حمایتی از کودکان و افراد ناتوان جامعه دارد. مصالح و منافع مشروعیت ازدواج در سنین مختلف از یک‌سو؛ و پیامدهای منفی فردی و اجتماعی وضع قوانین بازدارنده از ازدواج زیر هجده سال، به‌گونه‌ای است که قانونگذار منصف را به قانونگذاری براساس احکام اسلامی و رعایت مصالح عام، سوق میدهد.
