بر خلاف نظریه‌ی بعضی که تصرفات حاکم در حقوق خانواده را به موارد ضروری مانند اداره امور غایب مفقودالاثر یا کودکانی که ولیّ خاص ندارند محدود می‌داند، حوزه اختیارات حکومت اسلامی، از امور ضروری فراتر رفته و به اقتضای مصلحت گسترش می‌یابد. مطابق این نظریه، حکومت می‌تواند برای تأمین مصالح کلی جامعه اسلامی، در احکام و قوانین خانواده تصرف و تغییراتی ایجاد نماید. مبنای کلی جواز مداخلات مصلحتی حکومت در خانواده، اصل ولایت عامه فقیه حاکم و قاعده اهمیت در حل تزاحمات در اجرای احکام شرعی است. تشخیص مصلحت در جمهوری اسلامی ایران توسط نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و تا حدودی ضابطه‌مند و بدور از سلیقه‌گرایی است؛ ولی به دلیل ابهام در ملاک‌های مصلحت‌اندیشی، بیم آن می‌رود از طریق مداخلات غیرموجّه حکومت، حقوق و آزادی‌های خصوصی محدود و خانواده در معرض سستی و بدکارکردی قرار گیرد. این نوشتار کوشیده است، ضمن تبیین ملاک‌های مصلحت‌سنجی در حکومت اسلامی، ملاک‌های آن را در حقوق خانواده تشریح نماید. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد مصالح خانوادگی، عمومی، دینی، مذهبی و حکومتی، ملاک‌های مهم مصلحت‌اندیشی در مهندسی حقوقی خانواده هستند. همچنین در پژوهش کنونی، نمونه‌های مداخلات مصلحتی حکومت در حقوق خانواده، مبتنی بر ملاک‌های مذکور مشخص گردیده است.
)